بانک مرکزی باید راهبر قیمت‌ها در بازار ارز باشد
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۸۶۹۲
آن طور که میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست اقتصادنا که به همت هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی برگزار شده است، می‌گوید: چگونگی مواجهه ما با بحران و تصمیم‌گیری در خصوص آن، بیانگر توانمندی حاکمیت و ظرفیت حکمرانی در کشور است.
متأسفانه ما همیشه تصمیماتی در بحران اتخاذ می‌کنیم که بحران را تشدید می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دولت فعلی نیز این اتفاق رخ داد و زمانی که نرخ ارز اندکی افزایش یافت، دوباره به سیاست‌های شکست خورده قبلی رجوع کردیم و بانک مرکزی با انکار نرخ‌های ارز در بازار و جدی نگرفتن آن‌ها، با فروش ارز با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار مداخلات خود را شروع کرد.
میثم خسروی در نشست اقتصادنا که به همت هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی برگزار شده است می‌گوید: در بازار، ارز ۳۶هزار تومان بود ولی در بازار متشکل با قیمت ۳۲ هزار تومان مبادله صورت می‌گرفت. این روش مداخله عملاً تسلیم شدن در برابر افزایش نرخ ارز و اعطای رهبری ارز به دلالان و فعالان در بازار غیررسمی است. از همان زمان زمزمه معرفی ارز ترجیحی جدیدی به گوش می‌رسید تا اینکه رئیس‌کل جدید بانک مرکزی این سیاست را به طور رسمی اعلام کرد.
در حوزه ارزی کشور با بازاری مواجه‌ایم که با توجه به متغیرهای بنیادین، نرخ ارز آن حدود ۳۵ هزار تومان است ولی چه اتفاقی در ماه‌های اخیر رخ داد که نرخ ارز فراتر از این ارقام رفت.آن طور که میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست اقتصادنا که به همت هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی برگزار شده است، می‌گوید: چگونگی مواجهه ما با بحران و تصمیم‌گیری در خصوص آن، بیانگر توانمندی حاکمیت و ظرفیت حکمرانی در کشور است. متأسفانه ما همیشه تصمیماتی در بحران اتخاذ می‌کنیم که بحران را تشدید می‌کند. در دولت فعلی نیز این اتفاق رخ داد و زمانی که نرخ ارز اندکی افزایش یافت، دوباره به سیاست‌های شکست خورده قبلی رجوع کردیم و بانک مرکزی با انکار نرخ‌های ارز در بازار و جدی نگرفتن آن‌ها، با فروش ارز با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار مداخلات خود را شروع کرد. وی می‌افزاید: در بازار، ارز ۳۶هزار تومان بود ولی در بازار متشکل با قیمت ۳۲ هزار تومان مبادله صورت می‌گرفت. این روش مداخله عملاً تسلیم شدن در برابر افزایش نرخ ارز و اعطای رهبری ارز به دلالان و فعالان در بازار غیررسمی است. از همان زمان زمزمه معرفی ارز ترجیحی جدیدی به گوش می‌رسید تا اینکه رئیس‌کل جدید بانک مرکزی این سیاست را به طور رسمی اعلام کرد.
بانک مرکزی؛ رهبر قیمت در بازار ارز
خسروی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید رهبر قیمت در بازار ارز باشد، می‌گوید: هدف مداخلات دولت و بانک مرکزی در بازار ارز به منظور کنترل نوسان‌ها باید به نحوی باشد که بانک مرکزی رهبر قیمت در بازار باشد و از تجربه چند سال گذشته استفاده شود نه اینکه چند نفر در گروه‌های تلگرامی و فضای مجازی نرخ‌ها را تعیین‌کنند. این موضوع نمایانگر ضعف‌های حکمرانی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در سال ۹۹-۹۸ بانک مرکزی به واسطه صرافی‌های بانکی در بازار مداخله و نرخ تعیین می‌کرد؛ مثلاً اگر نرخ ارز بازار ۲۸هزارو۵۰۰ بود، نرخ صرافی ملی ۲۸هزارو۶۰۰ تومان بود و همه فروشندگان به این صرافی‌ها مراجعه می‌کردند و فردای آن روز، صرافی ملی قیمت‌ها را اندکی کاهش می‌داد و پلکانی در حاشیه بازار مداخله می‌کرد و درنتیجه این مداخلات چند ماهه، نه تنها از ذخایر بانک مرکزی کاسته نشد، بلکه افزایش هم یافت.
ضرورت اصلاح بازار متشکل و قوانین محدودکننده
خسروی می‌افزاید: متأسفانه در این ایام به بازار متشکل بسنده کردیم و زیر قیمت بازار، ارزپاشی صورت گرفت و از ذخایر ارزی کشور کاسته شد. توجه به بازارهای غیررسمی ارز راهکاری برای رهبری نرخ ارز در جهت بازپس‌گیری رهبری قیمت در بازار و اولویت با اصلاح بازار متشکل و قوانین محدودکننده‌ای است که سبب فاصله گرفتن قیمت ارز از نرخ بازاری آن شده است. همچنین می‌توان از طریق صرافی‌های ملی مداخلاتی را انجام داد. وی تأکید می‌کند: ما نباید بازار غیررسمی را نادیده بگیریم به این معنا که هیچ مداخله‌ای در آن نکنیم؛ اساساً مداخله در بازار اسکناس و اعطای ارز به هر کد ملی در جهت اثرگذاری در بازار غیررسمی است و اگر آن را رها کنیم تمام سازوکارهای سامانه نیما و صرافی‌ها از بین می‌رود.
تمرکززدایی از درهم در سبد ارزی کشور
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: نکته بعد اینکه بازار حواله‌جات ارزی چون بازار به‌شدت ناهمگنی است، باید تمرکز را از روی یک یا دو ارز کاهش داد؛ همان‌طور که عنوان شد ۷۰درصد تجارت کشور با درهم انجام می‌گیرد و زمانی که در یک ارز متمرکز هستیم به تعبیری دستمان زیر ساطور آن کشور خواهد بود. پس تا حد امکان باید تجارت خارجی خود را از درهم کاهش دهیم و به ارزهای دیگر انتقال دهیم و به سمت تجارت‌های دوجانبه و پیمان‌های پولی با کشورهایی که تراز تجاریمان تقریباً مساوی است، مانند چین، ترکیه و... برویم.
وظیفه خطیر پژوهشگران در حوزه حکمرانی ارز
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: عملاً نظام پرداخت‌های بین‌المللی کشور از شبکه رسمی دنیا جدا شده است و در کانال‌های غیررسمی و صرافی‌ها صورت می‌گیرد که امری پرهزینه است و حکمرانی ارزی کشور را پیچیده کرده است و ما در مرحله پیشابازار هستیم و باید نهاد بازار را در حوزه ارز احیا کنیم و زیرساخت‌های آن را باید دولت فراهم کند؛ به طور مثال به سمت جایگزین‌های امارات برویم و حتی نام برخی کشورها، سازوکارها و نیز پیشنهادهایی در جهت تقویت بازار ارز داده‌ایم. خسروی تأکید می‌کند: بخشی از روش‌های اعمال حکمرانی در بازار ارز، اصلاح نقشه ارز و تجاری کشور، کاهش هزینه‌ها و آسیب‌های مداخلات برای ذخایر ارزی کشور است که باید تمام کارشناسان و پژوهشگران ما به دنبال الگوهای مناسب اعمال حکمرانی در بازار نرخ ارز باشند.
ضرورت تشکیل کمیته برای مدیریت تقاضاهای ارز
وی می‌گوید: اگر بخواهیم مجموعه کاملی از اقدام‌های بازار ارز را بیان کنیم، بخش قابل‌توجهی مختص تقاضای ارز است که به روش‌های مختلفی همچون درخواست خروج سرمایه و تقاضای واردات کالا صورت می‌گیرد. از همین رو باید در ابتدای مسیر تقاضای ارز و حواله‌جات ارزی به منظور کاهش و پایش تقاضای ارز و ثبت سفارشات واردات کالاهای ضروری با توجه به منابع ارزی کشور در کمیته‌های متشکل از بانک مرکزی، صمت و دستگاه‌های مربوط که با مجوز سران تشکیل شده است، جلساتی برگزار و موضوعات بررسی شود. هرچند متأسفانه به جز چند جلسه ابتدایی، این کمیته، جلسات دیگری تشکیل نداده است.
خبرنگار: زهرا طوسی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازار غیررسمی قیمت در بازار بانک مرکزی بازار ارز بازار متشکل ارزی کشور صرافی ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۸۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند